على الضمان قاصدا ، وتسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية ، لأنه دفعه على أنه ملك المدفوع إليه ، لا انه أمانة عنده ، أو عارية . ولذا لا يجوز له التصرف فيه والانتفاع به وسيأتي تتمة ذلك في مسئلة بيع الغاصب مع علم المشترى هذا كله في أصل الكلية المذكورة .